>> خبير بترولي: استيراد الغاز من إسرائيل خيانة عظمى
بعدما كانت القاهرة تورد الغاز لتل أبيب بأسعار بخسة، تبدلت الأدوار اليوم، مع ما يواجهه البلد في الآونة الأخيرة من عجز واضح في موارد الطاقة، وبعد أقاويل عديدة ترددت عن توجه وزارة البترول لاستيراد الغاز من إسرائيل بسعر يوازي أربعة أضعاف تصديرها إياه للدولة العبرية سابقا، كشف مصدر مسئول بالوزارة أن الحكومة اشترطت على إسرائيل التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد مصر في التحكيم الدولى، وذلك لإتمام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلى من حقل “تمار” لمصر، بالإضافة إلى أن يكون سعر الغاز المصدر لمصر عبر شبكة الغاز الموجودة حاليًا، ولا يزيد عن 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضح المصدر أن إسرائيل وافقت على التنازل عن جميع قضايا التحكيم الدولى، ومازالت تدرس عروض الأسعار التي طالبت بها مصر، ومن المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على استيراد الغاز لمدة 15 عاما قادمة.
وكانت وزارة البترول قد أصدرت بيانًا في مايو الماضى تؤكد فيه أنه لن يكون هناك استيراد للغاز الإسرائيلى، إلا إذا كانت هناك قيمة مضافة للاقتصاد القومى، كما رفضت الإفصاح بشكل صريح عن نيتها من عملية الاستيراد، بعد أن لقت هجومًا عنيفًا من الرأى العام، لتصورهم بأن الغاز الذي سيتم استيراده هو في الأساس ملك للشعب المصرى، وتريد إسرائيل بهذه العملية الحصول على اعتراف رسمى من مصر بأحقيتها في الحقول التي تم اكتشافها مؤخرًا.
ولفت وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ “فيتـو” إلى أن مصر لن تفرط في سنتيمتر واحد من ثرواتها البترولية، مؤكدا أن حقل “تمار” الذي تم اكتشافه مؤخرا هو ملك لإسرائيل.
وتعانى مصر حاليًا من نقص شديد في الغاز الطبيعى، مما جعلها تخفض ضخ كميات الغاز للمصانع، لسد احتياجات محطات الكهرباء، تفاديا لعدم انقطاع التيار الكهربائي، ولم تجد الوزارة مخرجًا من تفاقم أزمة نقص الغاز سوى اللجوء إلى استيراد الغاز من إسرائيل، حيث توصلت عبر مفاوضات مكثفة، إلى اتفاق مع شركة “يونيون ڤينوسا” الإسبانية، من أجل إتمام الصفقة ووقف متطلبات الشركة من التعويضات التي طالبت بها في التحكيم الدولى والتي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، بسبب عدم السماح لـ “فينوسا” بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
من ناحية أخرى، اختلف الخبراء حول عملية استيراد الغاز من إسرائيل، حيث أوضح المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق لعمليات هيئة البترول، أن استيراد الغاز من إسرائيل سيوفر مليارات الدولارات سنويًا لمصر، قائلًا: “إننا نتعامل مع إسرائيل اقتصاديًا ولم نذهب لها من أجل سواد عيونها، ولكن إذا كان استيراد الغاز سيتيح لمصر مزايا وفائدة كبيرة وبأسعار مخفضة، فما المانع من الاستيراد، خاصة بعد أن رفضت قطر تصدير الغاز لمصر بسعر 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية”.
وأشار يوسف إلى أنه إذا تم استيراد الغاز من إسرائيل ستحصل عليه مصر بسعر 6 دولارات فقط، وهذه عملية اقتصادية بحتة ليس لها أي دخل بالسياسة، خاصة أن إسرائيل ليس لديها أي بديل آخر لتصدير الغاز سوى مصر والأردن.
ومن جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، إنه سيقاضى أي مسئول في الدولة بتهمة الخيانة العظمى، إذا وافق على استيراد الغاز الإسرائيلى، معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الوطن، لأن الغاز الذي تنوى إسرائيل تصديره لمصر هو في الأساس ملك للشعب المصرى، وأنه قد أرسل خطابًا رسميًا للحكومة المصرية بإعادة النظر في عملية استيراد الغاز.
وفى سياق متصل، لفت المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إلى أن موافقة الحكومة المصرية بشأن استيراد الغاز الإسرائيلى، قرار خاطئ ستوجب إعادة النظر، رافضًا عملية الاستيراد، كون مصر لديها كميات كبيرة جدًا من الغاز في شمال الإسكندرية، لم تستطع إخراجه حتى الآن.
وطالب الحكومة المصرية والمهندس إبراهيم محلب بالسعى لاستخراج الغاز المصرى من حقول الإسكندرية بدلًا من عملية الاستيراد.
